الملف لم يعد قانونيًا فقط، بل تحوّل إلى مواجهة مفتوحة بين الغريمين، بعد أن قرر ريال مدريد دفع قضية نيغريرا إلى أقصى حدودها داخل وخارج قاعات القضاء.
هاي كورة – نقلاً عن الصحفي خوسيه فيليكس دياز
دخلت العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة مرحلة قطيعة كاملة، بعدما قرر النادي الملكي تصعيد موقفه في قضية «نيغريرا»، مؤكدًا أنه ماضٍ حتى النهاية كما أعلن رئيسه فلورنتينو بيريز سابقًا أمام الجمعية العمومية، في وقت يتزامن مع دخول النادي الكتالوني أجواء حملة انتخابية داخلية.
ولا يكتفي ريال مدريد بالمسار القضائي الحالي، بل يدرس التقدم بطلب تعويضات مالية بملايين اليوروهات عن الأضرار التي يرى أنه تعرض لها نتيجة المدفوعات التي قام بها برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بينما يبقى الشق الرياضي خاضعًا للمادة 4.1 من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتشمل القضية سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل، من بينها فواتير وتقارير عن مباريات وبطولات لم تُلعب بعد، وصناديق تحتوي على تقارير قيل إنها عُرضت دون أن تصل يومًا إلى الأجهزة الفنية، إضافة إلى تناقضات في إفادات مسؤولين سابقين في برشلونة أمام القضاء، مع بقاء السؤال الأهم متعلقًا بمصير 8.4 ملايين يورو دُفعت لشركات مرتبطة بنيغريرا.
ورغم ثبوت عمليات الدفع، لا يزال التحقيق يركز على ما إذا كانت تلك الأموال تندرج ضمن إطار الفساد الرياضي خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، حيث يبدو ريال مدريد الطرف الأكثر إصرارًا على كشف ما إذا كانت بعض القرارات التحكيمية خلال تلك السنوات نتيجة «شراء ذمم»، كما يصفها أنصار هذا الطرح، بينما ينفيه الطرف الآخر.
وكان ريال مدريد قد نجح قبل أشهر في توسيع نطاق التحقيق حتى الأول من مارس، في خطوة اعتُبرت بداية هجوم قانوني منظم، خاصة في ظل وصف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين للقضية بأنها «أخطر ما رآه في عالم كرة القدم»، بينما يلاحظ غياب نسبي لكل من رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي عن جلسات الاستماع.
وفي 24 ديسمبر، تقدم النادي الملكي بطلب قضائي عاجل يمنح برشلونة مهلة عشرة أيام لتقديم عمليات تدقيق مالي، وتقارير «العناية الواجبة»، وفواتير تفصيلية، بهدف تتبع التحركات الاقتصادية للنادي بين عامي 2010 و2021، إضافة إلى مراجعة الميزانيات من 2010 إلى 2018 التي تضمنت مدفوعات لشركات مثل Dasnil 95 وNilda وSoccercam وBest Norton وTresep وRadamento، حيث بلغ عدد الوثائق المطلوبة 625 مستندًا لتحديد الوجهة النهائية للأموال.
كما شكل استجواب رئيس برشلونة خوان لابورتا نقطة تحول في مسار القضية، إذ ركز محامو ريال مدريد على مدى علمه بتلك المدفوعات، وطبيعة التعاقدات الشفهية، ودور مجلس الإدارة، ومصداقية الخدمات المقدمة، إضافة إلى مصير التقارير التي ظهرت لاحقًا، في أسئلة كشفت حجم الشكوك المحيطة بالملف.
وبحسب مصادر مقربة من النادي الأبيض، فإن طلب التدقيق المالي لن يكون الخطوة الأخيرة، مع عودة الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة إلى طبيعته التاريخية القائمة على المواجهة المباشرة، في وقت ينتظر فيه الجميع تطورات قضية مرشحة للاستمرار لما بعد الموعد المحدد حاليًا في مارس المقبل.
