رفع الحجز التحفظي الذي فرضه مبابي على باريس بقيمة 55 مليون يورو مع استمرار الدعوى القضائية بين اللاعب والنادي
هاي كورة – وافقت محكمة تنفيذ الأحكام في باريس، اليوم الاثنين، على رفع الحجز التحفظي الذي فرضه كيليان مبابي على نادي باريس سان جيرمان بقيمة 55 مليون يورو، في إطار النزاع القائم بين الطرفين بشأن الأجور والمكافآت غير المدفوعة منذ بداية الموسم الجاري، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.
وكان هذا الإجراء التحفظي المؤقت قد صدر في أبريل الماضي، حيث استأنفه ممثلو مبابي مطالبين بالحصول على كامل المبلغ.
في أبريل الماضي، أعلن محامو مبابي خلال مؤتمر صحفي في باريس أنهم سيستنفدون كل السبل القانونية، الجنائية والمدنية والعمالية، للمطالبة بالمبلغ الذي يشمل مستحقات الموسم الماضي من رواتب ومكافآت وامتيازات ولاء.
وبدأ الإجراء بحجز مؤقت على أموال النادي في انتظار حكم قضائي والذي صدر اليوم الاثنين، وجاء لصالح باريس سان جيرمان برفع الحجز.
تشير المؤشرات إلى أن النزاع قد يستمر في المحاكم العادية، وتحديدًا في مجلس “Prud’Hommes” الفرنسي المتخصص في قضايا العمل، بعد فشل السلطات الرياضية في التدخل بسبب عدم اختصاصها بالفصل في مثل هذه القضايا، رغم صدور عدة قرارات من لجان رابطة الدوري الفرنسي لصالح مبابي.
يرى باريس سان جيرمان أن الاتفاق الشفهي الذي أبرمه مبابي لاعب ريال مدريد حاليًا، مع رئيس النادي ناصر الخليفي في أغسطس 2023، والذي ينص على التنازل عن مبلغ 55 مليون يورو إذا لم يجدد اللاعب عقده في 2024، يلغي الحق في المطالبة بالمبلغ.
بينما يؤكد ممثلو مبابي، الذين توجهوا أيضًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمحاولة سحب ترخيص دوري أبطال أوروبا من النادي، أن هذا الاتفاق غير قانوني لعدم توثيقه كتابةً.
ويتمسك النادي الباريسي أيضًا بتصريحات أدلى بها مبابي في يناير 2024 بعد فوز الفريق بكأس السوبر، حيث قال: “مهما حدث، مستقبلي لا يهم بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الرئيس”.
وتؤكد هذه التصريحات موقف النادي الرافض لدفع المبلغ إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
القضية تبدو معقدة وتتشابك حلقاتها، وقد تستمر لفترة طويلة قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات، في نزاع مالي وقانوني مستمر بين اللاعب والنادي.
