الموجز:
يتمسك نادي الاتحاد بشرط جزائي تبلغ قيمته نحو 13 مليون ريال في خلافه مع مدربه السابق سيرجيو كونسيساو، الذي يطالب بتعويض يصل إلى 88 أو 90 مليون ريال
وفق ما كشفه المستشار القانوني أحمد الشيخي، الذي حذر من أن صياغة البند التعاقدي قد تجعل حسم النزاع أكثر تعقيدًا، رغم ترجيحه كفة النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
التفاصيل:
أوضح أحمد الشيخي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الاتحاد أبلغ «فيفا» باتفاقه مع كونسيساو على شرط جزائي يقارب 13 مليون ريال، مؤكدًا التزام النادي بسداد المبلغ المتفق عليه، في حين يتمسك المدرب بمطالبة مالية تتراوح بين 88 و90 مليون ريال، يرى المستشار القانوني أنها تفتقر إلى أساس قانوني.
لكن الخلاف لا يتوقف عند قيمة التعويض، إذ انتقد الشيخي طريقة صياغة بند التخارج في عقد المدرب البرتغالي، معتبرًا أنها وضعت الاتحاد أمام موقف لا يملك حسمه منفردًا، بعدما أصبح تقدير النزاع خاضعًا لقرار هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين.
ورغم اعتقاد الشيخي بأن فرص الاتحاد في كسب القضية أمام «فيفا» كبيرة، فإنه يرى أن موقف النادي أقل قوة أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر القانونية التي قد تواجه الاتحاد في مسار القضية، حتى مع تمسكه بوجود شرط جزائي محدد في العقد.
وتكشف القضية أهمية الدقة في صياغة عقود المدربين، خصوصًا البنود المتعلقة بإنهاء التعاقد والتعويضات؛ فالاتفاق على مبلغ محدد لا ينهي النزاع تلقائيًا إذا أصبح تفسير البند أو مدى سلامة تطبيقه محل خلاف أمام الجهات القضائية الرياضية.
