تواجه إدارة النادي الأهلي عقبتين قد تعرقلان قرار إقالة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل مخاوف من تبعات مالية وتنظيمية قد تؤثر على قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين.
التفاصيل:
بحسب ما هو متداول، تتمثل العقبة الأولى في أن فسخ عقد مارينو بوسيتش أو إنهاءه قد يضع الأهلي تحت الرقابة المالية، وهو ما قد يترتب عليه حرمان النادي من تسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك الميركاتو الصيفي الذي يليها.
أما العقبة الثانية، فتتعلق بعدم امتلاك الإدارة ضمانات بالحصول على موافقة لجنة الاستدامة، المختصة بملفات اللاعبين الأجانب والمدربين، على الإجراءات المرتبطة بالتغيير الفني، ما يجعل حسم مستقبل بوسيتش مرتبطًا بتجاوز هذه الخطوة التنظيمية.
وتضع هذه المعطيات إدارة الأهلي أمام قرار معقد؛ فالتغيير الفني لا يتوقف على حسم مصير المدرب فحسب، بل يمتد إلى تبعات قد تؤثر على خطط تدعيم الفريق في فترتي الانتقالات المقبلتين.
ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن خضوع الأهلي لهذه الإجراءات أو صدور قرار بمنعه من التسجيل، لذلك تبقى هذه السيناريوهات في إطار المعلومات المتداولة.
