دخل ملف الاستحواذ على نادي الاتحاد مرحلة متقدمة من التقييم المالي والإداري، لكن حسم انتقال الملكية قد يمتد إلى نهاية عام 2027، وفقًا لمصدر مقرب من إدارة النادي
في تطور يفتح التساؤلات حول أسباب طول الإجراءات، وشكل المستثمر الذي سيقود المرحلة المقبلة.
التفاصيل:
لا يزال مستقبل ملكية نادي الاتحاد خاضعًا لإجراءات التقييم والمراجعة، رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات مع الأطراف الراغبة في الاستثمار، في ظل استمرار فحص القدرات المالية والإدارية للمتقدمين قبل اختيار المستثمر الجديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ»، فإن استكمال عملية الاستحواذ قد يمتد حتى نهاية عام 2027، بعدما دخلت دراسة الملفات المقدمة مرحلة مراجعة التفاصيل المالية والإدارية والتقييم النهائي، تمهيدًا لاعتماد النتائج واستكمال الإجراءات التنفيذية.
ويختلف هذا الموعد المحتمل عن التوقعات التي ظهرت في تقارير صحفية سابقة؛ إذ أشارت صحيفة «المدينة» في سبتمبر الماضي إلى إمكانية إتمام الاستحواذ مع نهاية الموسم، وتسلم المستثمر الجديد النادي مع بداية الموسم التالي، فيما تحدثت تقارير أخرى عن تطلعات لإتمام البيع قبل نهاية الموسم الحالي.
ولا يعني اختلاف المواعيد بالضرورة حدوث تأخير رسمي، لكنه يعكس أن الجدول الزمني للعملية لا يزال مرتبطًا بنتائج التقييمات واستيفاء الشروط المطلوبة، وليس بموعد محدد أُعلن عن اعتماده.
وفي جانب آخر، كشف التقرير عن وجود أكثر من مسار محتمل لهيكل الملكية؛ إذ تتطلب مشاركة المستثمر الأجنبي وجود شريك محلي، بينما يتيح مسار الاستثمار المحلي التقدم بصورة منفردة لامتلاك حصة تصل إلى 70% من أسهم النادي، وفق الضوابط المحددة.
ويضع ذلك هوية المستثمر وشكل الشراكة المحتملة ضمن أبرز الملفات التي تنتظر الحسم، خصوصًا أن المفاضلة لا تتعلق بالقدرة على توفير التمويل فقط، بل تشمل الكفاءة الإدارية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وإدارة النادي على المديين القريب والمتوسط.
