هاي كورة
الموجز:
انتقد محلل الإحصائيات الإسباني ميستر شيب ما وصفه بالابتزاز في الأزمة المثارة حول تصريحات كيليان مبابي عن صورة ساخرة مرتبطة بالصين، مشيرًا إلى أن اعتذار ريال مدريد يكشف حجم المصالح المالية المرتبطة بالقضية.
وجاء موقف النادي الملكي بعدما تصاعدت التداعيات التجارية والإعلامية للأزمة، التي طالت شراكات اللاعب وبث مباريات الدوري الإسباني في الصين.
التفاصيل:
انتقد ميستر شيب طريقة تعامل الصين مع أزمة كيليان مبابي، واصفًا ما يحدث بأنه أمر مخز وابتزاز، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اعتذار ريال مدريد يكشف حجم الأموال والمصالح المالية المطروحة على المحك.
وقال المحلل الإسباني: “ما تفعله الصين يبدو لي أمرًا مخزيًا وابتزازًا… لكن من الصحيح أيضًا أن اعتذار ريال مدريد اليوم يجعلك تدرك حجم الأموال المطروحة على المحك”.
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان ريال مدريد، في بيان رسمي يوم 28 أكتوبر، اعتذاره للشعب الصيني عن الانزعاج الذي ربما تسببت فيه تصريحات لاعبه، مؤكدًا احترامه للصين وتاريخها وثقافتها وشعبها، ومشيرًا إلى انضمامه إلى الاعتذار الذي قدمه مبابي.
وتعود الأزمة إلى مقطع من مقابلة مصورة تحدث فيها مبابي عن صورة ساخرة جرى تركيب وجهه فيها على صورة وصف صاحبها بأنه “ديكتاتور صيني”. في إشارة إلى ماو تسي تونغ، من دون أن يذكر الزعيم الصيني بالاسم في التصريح المتداول.
وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في الصين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره عن تصريحاته ويؤكد احترامه للشعب الصيني وتاريخه.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى الجانب التجاري؛ إذ أنهت شركات صينية، من بينها دونغبينغ ومينغنيو وميلك غراوند، تعاونها مع مبابي.
كما علقت مجموعة الإعلام الصينية بث مباريات الدوري الإسباني عبر منصاتها، في تطور يعكس اتساع نطاق الأزمة إلى ما يتجاوز الجدل حول تصريحات اللاعب.
وتسلط هذه التطورات الضوء على أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى كرة القدم الإسبانية، في ظل ارتباطها بعقود الرعاية وحقوق البث والوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة.
وهو ما يفسر أهمية التحركات التي اتخذها ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لاحتواء الأزمة، وسط مخاوف من تداعيات تجارية قد تمتد إلى المدى الطويل.
ومع ذلك، لا يعني تقديم الاعتذار أن الأزمة انتهت أو أن الشراكات التجارية ستعود تلقائيًا، إذ لم تُحسم بعد النتائج النهائية لهذه التداعيات.
وبينما يرى ميستر شيب أن الموقف يكشف حجم الأموال المعنية، تظل استعادة الثقة مرتبطة بردود الفعل اللاحقة ومواقف الجهات والشركات المعنية.
