الموجز
وصف الصحفي الإسباني “توماس غونزاليس مارتن ” الخلاف بين ريال مدريد ومسؤولي الإتحاد الإسباني ورابطة الدوري بأنه ” حرب استنزاف” معتبراً أن لوزان وتيباس لا ينويان التراجع، في ظل اتهامات من داخل النادي الملكي بوجود اختلاف في تطبيق القواعد التحكيمية والسعي إلى زعزعة استقرار الفريق.
التفاصيل
صعد الصحفي الإسباني توماس غونزاليس مارتن لهجة الحديث عن الخلاف بين ريال مدريد ومؤسسات كرة القدم الإسبانية ، واصفا المواجهة بين فلورنتينو بيريز ، رئيس النادي الملكي، ورافائيل لوزان ، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ، بأنها ” حرب استنزاف” لا يبدو أن أي طرف مستعد للتراجع فيها، ويرى الكاتب أن التوتر المرتبط بالقرارات التحكيمية وقضية نيغريرا تجاوز حدود الخلافات المعتادة، في ظل تمسك كل ظرف بموقفه ، مشيراً إلى أن لوزان وتيباس يرفضان الاتهامات التي يوجهها ريال مدريد إلى المنظومة التحكيمية، بينما يواصل النادي المطالبة بالتعامل مع ما يعتبره أوجه قصور في هذا الملف.
واستند غونزاليس مارتن إلى مباراة ريال مدريد وفياريال ، التي أشار إلى حصول الفريق الملكي خلالها على تسع بطاقات، مقابل بطاقتين صفراوين للاعبي فياريال، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس، من وجهة نظره، اختلافاً في طريقة تطبيق القواعد التحكيمية، كما نقل تصوراً داخل ريال مدريد يرى أن تكرار البطاقات والعقوبات قد يؤدي إلى استفزاز اللاعبين وزيادة التوتر داخل الفريق، وصولاً إلى التأثير في نتائجه وإثارة غضب الجماهير، وذهب الكاتب إلى أن هذه السياسة ، وفق هذا التصور، تهدف إلى ” تقويض ريال مدريد” رابطاً بين الضغوط التي يعتقد أن الفريق يتعرض لها وبين احتمال فقدان لاعبيه السيطرة على أعصابهم خلال المباريات.
مارتن وضع قضية نيغريرا في قلب هذا الصراع، إذ يرى أن رفض مسؤولي كرة القدم الإسبانية الاعتراف باستمرار تأثير تلك المرحلة إلى جانب الخلاف حول إدارة التحكيم ، يزيد من صعوبة الوصول إلى تفاهم بين الطرفين، غير أن توصيف المواجهة بأنها حملة تستهدف إضعاف ريال مدريد يظل تحليلاً يطرحه الكاتب وينقله عن أجواء النادي ، ولا يقدم دليلاً مستقلاً يثبت وجود خطة متعمدة للتأثير في نتائج الفريق أو استهدافه تحكيميا، وبذلك تتمثل خلاصة ما طرحه غونزاليس مارتن في اعتقاده بأن الخلاف تحول إلى مواجهة مفتوحة بين ريال مدريد ومؤسسات كرة القدم الإسبانية، مع بقاء الاتهامات المتعلقة بأهداف القرارات التحكيمية ضمن دائرة الرأي والتفسير، لا الحقائق المثبتة.
