هاي كورة – في ظل النمو الاقتصادي المتسارع لكرة القدم الحديثة، ومع تزايد الاستثمارات الهائلة في الأندية، برز مفهوم “اللعب المالي النظيف” كأداة ضرورية لضمان استقرار اللعبة وعدالتها على المدى الطويل.
لكن رغم تكرار ذكر المصطلح في البرامج والمناقشات، لا يزال الغموض يحيط بتفاصيله وتطبيقاته العملية.
نظام لضبط الإنفاق وحماية استدامة الأندية
وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، تم اعتماد قواعد اللعب المالي النظيف (FFP) من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عام 2011، بهدف منع الأندية من الإنفاق بما يتجاوز إيراداتها السنوية، وبالتالي الحد من الديون وحماية استقرار السوق الكروي.
وفي عام 2022، تطور النظام إلى نسخة جديدة تُعرف بـ”لوائح الاستدامة المالية (FSR)”، تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:
- الملاءة المالية
- الاستقرار الاقتصادي
- ضبط التكاليف
بموجب هذه اللوائح، يُفرض على الأندية سقف إنفاق يبدأ بنسبة 90% من الإيرادات في السنة الأولى، ويصل إلى 70% في السنة الثالثة، بالإضافة إلى السماح بعجز مالي لا يتجاوز 100 مليون يورو خلال ثلاث سنوات.
هيئة رقابة صارمة.. وعقوبات تصل إلى الاستبعاد
يشرف على تنفيذ هذه اللوائح هيئة الرقابة المالية على الأندية (CFCB)، التي تملك صلاحيات واسعة تبدأ من توجيه التحذيرات، مرورًا بالغرامات، وصولًا إلى الاستبعاد من المسابقات الأوروبية في الحالات القصوى.
إسبانيا تتبنى نموذجًا أكثر صرامة
في إسبانيا، تطبق رابطة لا ليغا نظامًا خاصًا يُعرف بـ”الرقابة الاقتصادية”، بدأ منذ موسم 2013/2014. وهو نظام أكثر تشددًا من نظيره الأوروبي، ويُطبَّق بشكل وقائي قبل انطلاق الموسم.
ويُحتسب لكل نادٍ سقف خاص لتكلفة التشكيلة (SCCL) بناءً على الإيرادات المتوقعة، بعد خصم النفقات الأساسية والديون.
وإذا تجاوز النادي هذا السقف، يُمنع من تسجيل لاعبين جدد، كما حدث مع برشلونة في عدة مناسبات، ما أجبره على بيع أصول أو تقليص رواتب للتأقلم.
قاعدة “1:1”.. والقيود الواقعية على سوق الانتقالات
تُلزم “قاعدة 1:1” الأندية الإسبانية بإنفاق ما يعادل فقط ما تكسبه أو توفّره من خلال بيع لاعبين أو تخفيض الرواتب، وهو ما يعقّد التعاقدات الجديدة أو تجديد العقود ما لم يُحقق توازن مالي مسبق.
في المواسم الأخيرة، اضطرت أندية كبيرة مثل برشلونة إلى اللجوء لما يسمى “الروافع الاقتصادية” لتسجيل لاعبين جدد وسط قيود صارمة.
ماذا يُحتسب.. وماذا يُستثنى؟
رغم الصرامة، هناك بنود لا تدخل ضمن الحسابات المالية، مثل:
- الاستثمار في البنية التحتية
- تطوير كرة القدم الشعبية
- دعم فرق السيدات
ما يتيح للأندية إمكانية الاستثمار طويل الأجل في هذه الجوانب دون المساس بسقف الرواتب.
العقوبات المحتملة في حال عدم الالتزام:
- تحذيرات رسمية
- غرامات مالية
- حظر تسجيل لاعبين
- حجب الإيرادات
- خصم نقاط في الدوري
- تقليص عدد اللاعبين المسجلين
- استبعاد من البطولات الأوروبية
- (نظريًا) سحب الألقاب – رغم أنه لم يُطبق سابقًا
جدل مستمر.. لكن تأثير واضح
رغم الانتقادات الموجهة للنظام – خصوصًا من قبل الأندية ذات القوى المالية الكبرى أو المستثمرين الجدد – فإن العديد من التقارير تشير إلى دوره في تخفيض ديون الأندية وتحسين التوازن المالي في الدوريات، خاصة في إسبانيا.
لكن في الوقت نفسه، يرى البعض أن هذه اللوائح تُعزز الفجوة بين الأندية الغنية والمحدودة ماليًا، وتمنع صعود قوى جديدة.
