هاي كورة

وفقاً للوائح الاتحاد الدولي ، لا يمتلك الوكلاء أي حق قانوني في منع انتقال اللاعبين ؛ لكون حقوق الملكية والتسجيل مملوكة حصراً للنادي واللاعب .

تكمن المشكلة الإدارية في مخاطر النزاعات القضائية اللاحقة وتصدير الأزمات الإعلامية ، مما قد يفرض على النادي المشتري في بعض الحالات دفع عمولة المفاوضات مرتين حال ثبوت حق الوكيل السابق .

تفضل إدارة ريال مدريد التمهل واشتراط إنهاء كافة النزاعات بين طرفي الوكالة قبل التوقيع الرسمي مع يان ديوماندي ، لتجنب الدخول في المعارك القضائية والحفاظ على بيئة الفريق من المشتتات .

التفاصيل :

سلط خبراء القانون الرياضي الضوء على الأبعاد الإدارية والتنظيمية التي تحكم انتقال المدافع الإيفواري يان ديوماندي إلى صفوف ريال مدريد مؤكدين أن العقبة الحالية لا تتعلق بالقوانين الملزمة للانتقال قدر تعلقها بالصراعات الجانبية بين وكلاء اللاعب .

ومن الناحية اللائحية ، تؤكد قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم أن وكيل الأعمال لا يمتلك البطاقة الدولية للاعب ولا يحق له قانونياً تجميد أو منع عملية الانتقال ؛ إذ إن سلطة التوقيع والتسجيل محصورة تماماً بين الناديين واللاعب نفسه إلا أن التحليل الإداري للواقعة يبرز المخاطر المالية والإعلامية التي تدفع إدارة ريال مدريد للتردد ؛ حيث إن إبرام الصفقة في ظل نزاع قائم قد يقود إلى مطالبات قضائية أمام اللجان الانضباطية ، مما قد يسفر مستقبلاً عنه دفع عمولة المفاوضات مرتين للوكلاء .

ولذا تتبع إدارة الريال سياسة حذرة حيث تشترط على اللاعب ومحيطه حسم ملف الوكالة وإغلاق النزاعات القانونية بشكل نهائي ورسمي كشرط أساسي لإتمام التوقيع ، لضمان حماية النادي من أي تبعات قضائية أو إعلامية قد تؤثر على استقرار المشروع الحالي .