هاي كورة – يختتم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عام 2025 بابتسامة رضا بعد موسم حافل بالأحداث وتحقيق العديد من الأهداف التي طمح إليها النادي.

وفي حديثه مع صحيفة موندو ديبورديف، أعرب لابورتا عن أمله في أن يكون العام الجديد 2026 مليئًا بالنجاحات والأخبار السارة للنادي، مؤكدًا عزمه على مواصلة مسيرة التقدم وتعزيز مكانة برشلونة محليًا وقاريًا.

فضيحة نغرايرا تكشف القوة المالية، وأن شبكة النفوذ أحيانًا تتجاوز كل القوانين لتخفي الحقيقة البسيطة.

هاي كورة – مقال للصحفي كارلوس كاربيو

أحد أكثر الحجج تداولًا خلال الأسبوع الماضي في برشلونة هو أن قضية نغرايرا «لم يتمكن أحد بعد من إثبات أي شيء»، يلزم الأمر شجاعة كبيرة، أو ربما افتقارًا للقيم، لتأكيد مثل هذه المزاعم دون أن يشعر المرء بالخجل.

فخلال مثوله أمام القاضية أليخاندرا جيل، طالب خوان لابورتا «بوضع دفع 7.3 مليون يورو لنائب رئيس الحكام على مدار 18 عامًا في سياقها» مؤكدًا أن الاستشارات التقنية من نغرايرا كانت «خدمات مهمة ومفيدة للقسم الرياضي، ولا أراها باهظة الثمن».

بعد ذلك، جاء دور لويس إنريكي ليصرح بأنه «خلال الست سنوات التي قضيتها مدربًا لبرشلونة لم يُقدّم لي أي تقرير ولم أرَ أي تقرير، ولا أنا ولا أي من طاقمي»، وبعد ساعات، أكد إرنيستو فالفيردي نفس الأمر: لا أثر للتقارير المهمة والمفيدة خلال مواسمه الثلاثة.

وكان خوان لابورتا، أمام القاضية وليس أمام وسائل الإعلام، عاجزًا عن تقديم أي دليل يدافع به عن سمعة برشلونة التي تتعرض لأكبر فضيحة فساد رياضي في تاريخ الكرة الإسبانية.

لم يستطع أيضًا تفسير سبب زيادة المدفوعات لنغرايرا بنسبة 700% تحت رئاسته مقابل تقارير لم يطلع عليها أي مدرب، ولم يستطع شرح سبب إخفاء النادي معلومات عن مصلحة الضرائب أو عن مدققي الحسابات الداخليين.

باختصار، لم يقدم أي دليل أو حجة واحدة تثبت عدم صحة مزاعم أن برشلونة دفع 7.3 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام لمدة 17 عامًا للحصول على مزايا تحكيمية، عبر شبكة نفوذ كان يديرها نغرايرا باستخدام ما سُمّي «مؤشر التصحيح» أو «مؤشر الفساد» حسب بعض الحكام السابقين.

وهو نظام كان يقيم ويرتب الترقيات والهبوط والتأهل للفئات الدولية لحكام لم يكن راتبهم يصل إلى 300 ألف يورو في المتوسط كما هو الآن، فكان هذا النظام بمثابة هيكل نفوذ لا يتطلب دفع يورو واحد لأي حكم بل كان كافي لإظهار آثار المؤشر بوضوح على مسيرة الحكام الذين لم تكن قراراتهم في صالح برشلونة.

ومن هنا جاء القول: «لن يتمكن أحد من إثبات أن برشلونة كان يدفع للحكام» لأن الأمر لم يكن ضروريًا، فالدفع لنائب الرئيس كان كافيًا.

مؤلم أن نشاهد هذا النقص في الأخلاقيات والتشهير بنادي برشلونة، أو هذه السلبية المذهلة لمعظم مؤسسات كرة القدم الإسبانية، المتلهفة للحفاظ على قذارة قضية نغرايرا تحت السجادة، وهذا على الأقل قد أثبت نفسه بوضوح.