هاي كورة

لم يعد مشروع كامب نو مجرد عملية تطوير لملعب تاريخي، بل أصبح حجر الأساس في الخطة التي يعول عليها خوان لابورتا لإعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لبرشلونة خلال السنوات المقبلة حسبما صرح في وقت سابق ، فالإدارة لا تراهن على زيادة عدد الجماهير فقط، وإنما على تحويل الملعب إلى مصدر دخل ضخم يساعد النادي على استعادة قدرته المالية ومنافسة كبار أوروبا .

لكن حجم الرهان أصبح أكثر وضوحًا مع موافقة أعضاء النادي في سبتمبر الماضي على تمويل إضافي بقيمة 510 ملايين يورو، منها 300 مليون لاستكمال الأعمال، و210 ملايين لتغطية الضغوط المالية الناتجة عن تأخر المشروع وعدم وصول الإيرادات المنتظرة في موعدها وبذلك ارتفعت الديون الإجمالية للنادي إلى نحو 2.68 مليار يورو، فيما اقترب التمويل المرتبط بمشروع إسباي بارسا من 1.8 مليار يورو ،وفق ما نشرت صحيفة SPORT الشهر الماضي .

وتستهدف إدارة برشلونة رفع إيرادات النادي إلى 1.45 مليار يورو في موسم 2030-2031، مع الوصول بأرباحه التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 370 مليون يورو، اعتمادًا بدرجة كبيرة على تعظيم العوائد التجارية والتشغيلية لكامب نو بعد اكتمال المشروع ، وفق بيان نشره النادي في سبتمبر الماضي .

هذه الأرقام تمنح المشروع مبررا اقتصاديا واضحا، لكنها تضع الإدارة أيضا أمام مسؤولية مضاعفة؛ لأن أي تأخير جديد أو عجز عن استغلال الملعب بكامل طاقته قد يؤثر على الجدول المالي الذي بنيت عليه الخطة والأهم أن الإيرادات المنتظرة لن تكون أرباحًا خالصة، إذ سيذهب جزء كبير منها إلى سداد التمويل والديون المرتبطة بالمشروع .

كامب نو قد يكون بوابة برشلونة نحو مرحلة اقتصادية مختلفة، لكن النجاح يعتمد على قدرة النادي على تحويل هذه الوعود إلى تدفقات مالية دون التضحية باستقراره .