الموجز

رفع برشلونة تمويل مشروع تطوير ملعب كامب نو من 1.5 إلى 1.8 مليار يورو، مقابل حصول غولدمان ساكس على ضمانات وشروط أقوى لاسترداد أمواله من إيرادات الملعب، وهو ما دفع النادي لإعادة التفاوض مع شركة ليماك بشأن عقد الإنشاءات، وسط تشديد الالتزامات وفتح الباب أمام الاستعانة بشركة بديلة، بحسب مارتي مولينا في صحيفة “ARA”.

التفاصيل

لم تكن زيادة تمويل مشروع كامب نو مجرد خطوة مالية لتغطية تكاليف التطوير، بل حملت معها تحولًا في طبيعة الضغوط التي يواجهها برشلونة، بعدما ارتفع حجم التمويل من 1.5 إلى 1.8 مليار يورو، مقابل حصول غولدمان ساكس على شروط أقوى لضمان استرداد أمواله من الايرادات المستقبلية للملعب، وهذا التطور يضع النادي أمام معادلة أكثر تعقيدًا ، فكل تأخير في استكمال المشروع لا يمثل مشكلة إنشائية فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على قدرة برشلونة على الاستفادة من الملعب في التوقيت المخطط، وبالتالي على العوائد التي يعول عليها لتغطية التزاماته المالية.

وفي هذا السياق، انتقل الضغط المالي والتعاقدي إلى شركة ليماك التركية، بعدما أعاد برشلونة التفاوض على بنود الاتفاق معها، في محاولة لربط تنفيذ المشروع بالتزامات أكثر وضوحًا وقابلية للقياس، وشملت التعديلات إلغاء الغرامة اليومية البالغة مليون يورو، واستبدالها بأهداف ومواعيد إنجاز محددة، بما يعكس توجه النادي نحو مراقبة تقدم الأعمال وفق مراحل واضحة، بدل الاعتماد على عقوبة مالية يومية لا تضمن وحدها تسريع وتيرة التنفيذ، وفقًا لما أورده الصحفي مارتي مولينا في صحيفة”ARA”

ولا يتوقف الأمر عند إعادة صياغة العقد، إذ بات برشلونة أكثر انفتاحًا على خيار الاستعانة بشركة أخرى إذا عجزت ليماك عن الوفاء بالتزاماتها الزمنية، خصوصًا مع اقتراب المشروع مرحلة شديدة الحساسية تتعلق بتركيب سقف الملعب، وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة،فنجاح المشروع لم يعد مرتبطًا بإنجاز الأعمال الإنشائية فقط، وإنما بقدرة النادي على فرض جدول زمني موثوق يضمن استكمال المنشأة والاستفادة من عوائدها ، دون تعريض خطته المالية لمزيد من التأخير، وبذلك يتحول كامب نو من مشروع تطوير عمراني إلى اختبار حقيقي لقدرة برشلونة على ظبط التكاليف والمواعيد وحماية استثماراتها المستقبلية.