هاي كورة

الموجز:

كشف الصحفي خوسيه جالييجو أن ريال مدريد لم يكن يخطط لإصدار بيان بشأن أزمة كيليان مبابي في الصين، لكنه اضطر إلى التدخل في ظل مصالحه التجارية هناك.

وأشار إلى أن عقود الرعاية الصينية للنادي تبلغ 20 مليون يورو سنويًا، لافتًا إلى أن الأزمة لم تلق استقبالًا جيدًا، وسط غموض بشأن مستقبل هذه الشراكات.

التفاصيل:

كشف خوسيه جالييجو عن جانب تجاري من أزمة كيليان مبابي في الصين، موضحًا أن ريال مدريد لم يكن يعتزم إصدار بيان بشأن القضية في البداية، قبل أن يجد نفسه مضطرًا إلى التعامل مع تداعياتها، في ظل ارتباط النادي بمصالح تجارية داخل السوق الصينية.

وتعود الأزمة إلى تصريحات لكيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، أثارت جدلًا واسعًا في الصين، وامتدت تداعياتها إلى علاقاته التجارية هناك، وسط تقارير عن إنهاء بعض الشركات الصينية تعاونها مع النجم الفرنسي، ما وضع القضية في إطار يتجاوز الجدل حول تصريحاته إلى تأثيراتها التسويقية والإعلامية.

وقال جالييجو إن عقود الرعاية الصينية لريال مدريد تبلغ قيمتها نحو 20 مليون يورو سنويًا، مضيفًا أن القضية لم تلقَ استقبالًا جيدًا، وأنه لا يعرف ما إذا كان النادي سيجدد عقوده مع هؤلاء الرعاة. 

وتضع هذه التصريحات مستقبل الشراكات موضع تساؤل، دون أن تعني أن أي عقد أصبح مهددًا بالفسخ أو أن قرارًا نهائيًا اتخذ بشأن تجديده.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع تداعيات الأزمة، بعدما أعلنت شركات صينية إنهاء تعاونها مع مبابي، بالتزامن مع تعليق بث مباريات من الدوري الإسباني عبر منصات مجموعة الإعلام الصينية، ما أضاف أبعادًا تجارية وإعلامية إلى الجدل المثار حول تصريحات اللاعب بشأن ماو تسي تونغ.

وتبرز هنا نقطة مهمة: فالتأثير التجاري للأزمة لا يقاس فقط بعدد الشركات التي تنهي شراكاتها، بل أيضًا بموقف الشركاء الحاليين عند تجديد العقود، ومدى استعدادهم لمواصلة التعاون في ظل الجدل. 

ومع ذلك، لا توجد في التصريح إشارة إلى أن رعاة ريال مدريد اتخذوا بالفعل قرارًا بإنهاء شراكاتهم مع النادي.

وتكشف القضية عن حساسية العلاقة بين الأندية الكبرى وأسواقها الدولية، حيث يمكن لأزمة مرتبطة بتصريحات لاعب أن تضع الإدارة أمام ضرورة الموازنة بين التعامل مع الجدل والحفاظ على المصالح التجارية. 

لكن تقييم الأثر الفعلي على ريال مدريد يظل مرهونًا بأي تطورات معلنة بشأن عقود الرعاية الصينية.

وبينما يسعى النادي الملكي إلى احتواء الأزمة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت تداعياتها ستظهر عند تجديد عقود الرعاية الصينية، أم ستظل محصورة في ردود الفعل الحالية دون تغيير ملموس في الشراكات التجارية.