الموجز:

عاد ملف الرقابة المالية في نادي النصر إلى الواجهة، وسط تقارير متباينة بشأن موقف النادي قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فبعد تقارير نُشرت في أكتوبر وتحدثت عن رفع القيود، كشف سعد السبيعي، المدير السابق للإدارة القانونية بالنادي، عن تمديد الرقابة المالية ثلاثة أشهر إضافية.

مع صعوبة كبيرة في إبرام صفقات جديدة، إلى جانب إنهاء عقود نحو 50 موظفًا لتقليل النفقات.

التفاصيل:

كشف سعد السبيعي، المدير السابق للإدارة القانونية بنادي النصر، عن استمرار الرقابة المالية على النادي وتمديدها لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أن إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية سيكون صعبًا للغاية.

وتأتي هذه المعلومات في وقت سبق أن تحدثت فيه تقارير إعلامية عن رفع الرقابة المالية عن النصر، إذ ذكرت رفع القيود، بما يسمح للنادي العاصمي بالتحرك في سوق الانتقالات الشتوية.

ويضع هذا الاختلاف بين التقارير الوضع الحالي للملف المالي أمام تساؤلات تحتاج إلى توضيح رسمي من المسؤولين داخل النادي الأصفر.

ولا يقتصر تأثير الرقابة المالية المحتمل على الصفقات الجديدة؛ إذ يرتبط الأمر بالضوابط المفروضة على الالتزامات المالية وموافقات التسجيل.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رفض طلبات للنصر تتعلق بتجديد عقود لاعبين، ما يعكس حجم التحديات التي واجهها النادي خلال فترة الرقابة، دون أن يحسم وحده طبيعة القيود السارية حاليًا.

وفي سياق خفض المصروفات، أشار السبيعي إلى إنهاء عقود ما يقارب 50 موظفًا، بهدف توفير نحو مليون ريال شهريًا.

وبين التقارير التي تحدثت عن رفع الرقابة وأخرى تشير إلى تمديدها، يبقى توضيح الجهة المسؤولة عن الملف المالي ضروريًا لحسم حقيقة القيود المفروضة على النصر، وتحديد ما إذا كانت ستؤثر فعليًا على خططه في سوق الانتقالات الشتوية.