هاي كورة

رأى سيزار لاخي، المحامي المتخصص في القانون الجنائي، أن تبرير مدفوعات برشلونة إلى نيغريرا بأنها كانت بهدف “ضمان حياد التحكيم” يطرح إشكالًا قانونيًا جوهريًا.

وأوضح أن الحياد لا يفترض أن يكون خدمة يحتاج نادي إلى دفع المال للحصول عليها، لأن الأصل أن يحصل جميع المتنافسين على المعاملة نفسها من المنظومة التحكيمية.

هذا الطرح يتقاطع مع تقرير للحرس المدني اعتبر تبرير المدفوعات لضمان الحياد أمرًا “غير مبرر” لنادي مشارك في المنافسة، مع بقاء تحديد المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء.

التفاصيل:

فتح سيزار لاخي، المحامي المتخصص في القانون الجنائي، زاوية قانونية جديدة في قضية نيغريرا، بعدما تناول تبرير مدفوعات برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا باعتبارها أموالًا دُفعت من أجل ضمان حياد التحكيم.

وقال لاخي إن النادي، إذا كان يدفع من أجل “ضمان الحياد”، فإنه يفترض ضمنيًا أن هذا الحياد قد لا يكون متاحًا له بالشروط نفسها من دون الدفع، معتبرًا أن هذه النقطة تحديدًا تمثل جوهر الإشكال الجنائي في هذا التفسير.

وتكتسب هذه القراءة أهمية أكبر عند وضعها بجانب ما ورد في تحقيق الحرس المدني الإسباني، الذي اعتبر أن دفع نادي مشارك في المنافسة لمسؤول رفيع في الجهاز التحكيمي بهدف ضمان الحياد لا يجد تبريرًا منطقيًا، لأن مهمة الجهاز أصلًا هي اتخاذ قرارات محايدة تجاه جميع الأندية.

لكن هذه النقطة لا تعني أن المسؤولية الجنائية حسمت، فقضية نيغريرا لا تزال أمام القضاء، والسؤال الأساسي هو ما طبيعة الخدمات التي قدمت بالفعل، وما الهدف من المدفوعات، وما إذا كان يمكن إثبات القصد المطلوب قانونيًا، وفي المقابل، سبق أن قال نيغريرا أمام مصلحة الضرائب إن برشلونة أراد التأكد من عدم اتخاذ قرارات ضده وأن يكون كل شيء محايدًا، وهو التفسير الذي أصبح أحد محاور القضية.

وبالتالي، فإن قيمة تصريح لاخي لا تكمن في أنه يحسم القضية، وإنما في أنه يضع تبرير ضمان الحياد نفسه تحت المجهر: إذا كان الحياد حقًا أصيلًا لجميع الأندية، فماذا يعني دفع نادي بعينه أموالًا لضمان حصوله عليه؟ وهذا هو السؤال الذي يبقى على القضاء تحديد دلالته القانونية.