هاي كورة

الموجز:

ميغيل جالان يرى أن مجرد إثبات دفع أموال إلى نيغريرا لا يكفي لإثبات جريمة الفساد الرياضي على برشلونة.

الخبير القانوني يؤكد ضرورة إثبات أن الهدف من المدفوعات كان التلاعب المتعمد والاحتيالي بالمنافسة.

جالان يشدد على أن غياب الدليل على الغرض الفاسد لا تعوضه الشكوك أو مجرد وجود المدفوعا

التفاصيل:

أكد المحامي ميغيل جالان أن الجدل حول قضية نيغريرا لا يمكن أن يحل محل الأدلة المطلوبة لإثبات أركان جريمة الفساد الرياضي، موضحًا أن عدم اشتراط تحقق نتيجة رياضية فعلية لا يعني الاستغناء عن بقية العناصر التي يتطلبها القانون لإثبات الجريمة.

وأوضح جالان أن الفساد الرياضي يعد جريمة لا يشترط فيها إثبات تغيير نتيجة المباراة فعليًا، لكنه يتطلب إثبات وجود هدف محدد يتمثل في التلاعب المتعمد والاحتيالي بالمنافسة.

وأضاف أن مجرد إثبات وجود المدفوعات، حتى لو استمرت لفترة طويلة وكانت مبالغها كبيرة، لا يعني تلقائيًا أنها تندرج تحت جريمة الفساد الرياضي، إذ يجب إثبات السلوك المرتبط بهذا الغرض الإجرامي.

وأشار إلى أن عدم وجود مباريات ثبت التلاعب بنتائجها لا يستبعد الجريمة بمفرده، لكنه في الوقت ذاته لا يعالج أي نقص في الأدلة المتعلقة بالهدف الذي كانت تسعى إليه المدفوعات.

وتابع جالان أن الإدانة اعتمادًا على الأدلة الظرفية تتطلب توضيح الوقائع الأساسية المثبتة والرابط المنطقي الذي يقود منها إلى النتيجة، مشددًا على أن “الشكوك والتخمينات لا تشكل أدلة إدانة كافية”.

كما لفت إلى أن كون نيغريرا مسؤولًا إداريًا وليس حكمًا للمباريات لا يؤدي تلقائيًا إلى انتفاء المسؤولية، لكنه يجعل من الضروري تحديد السلوك المنسوب إليه وعلاقته بالغرض الإجرامي المطلوب إثباته.

وفي نقطة أخرى، رأى جالان أن دفع الأموال مقابل “الحياد” لا يساوي بالضرورة الدفع للحصول على معاملة تفضيلية، موضحًا أنه إذا ثبت أن الهدف كان حصريًا ضمان التحكيم المحايد دون السعي إلى التلاعب بالمنافسة، فإن الغرض المحدد المطلوب لقيام الجريمة سيكون محل تساؤل.

وبذلك يركز الطرح القانوني لجالان على نقطة جوهرية في القضية: عدم اشتراط تحقق التلاعب فعليًا لا يعني أن الغرض من المدفوعات يمكن افتراضه، بل يجب إثباته بالأدلة .