الموجز:

رأي خاص بالقانوني أحمد الشيخي

“مهم: – لا يوجد ما يمنع سمو الأمير الوليد من دعمه الهلال، لا قانونياً ولا من باب عدالة المنافسة، فما يقدمه يعد ببساطة مصدر دخل للنادي.

– وأما نظام اللعب المالي العادل، فاختفى… حيث شُكلت لأجله سابقاً لجنة تأسيسية، وبدأ العمل عليه رسمياً، وكان أحد أهم أهدافه منع الإنفاق المرتفع على انتقالات اللاعبين، وكانت الخطة الرسمية أن يكون النظام ملزماً ونافذاً منذ الموسم الماضي ٢٠٢٥م، ولكنه توقف فجأةً دون إعلان.

– ولمن سيسأل عن سبب حرصي على ذلك النظام، فهو ببساطة (الهدر المالي غير المسبوق لأنديتنا)، منذ عام ٢٠٢٣ وحتى اليوم، مؤلم بحق. كنا قد تنبأنا بحدوث الإشكالات الحالية… كل التوفيق لجميع أنديتنا”.

التحليل:

سلط القانوني أحمد الشيخي الضوء على الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بدعم الأندية، موضحاً أن الدعم الذي يقدمه الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال يُعد، وفق رؤيته، دعماً مشروعاً، ولا يرى في القواعد القانونية والتنظيمية ما يمنع هذا النوع من الدعم أو يجعله مخالفاً لمبدأ عدالة المنافسة.

وأوضح الشيخي أن دعم الشخصيات للنادي يمكن أن يمثل أحد مصادر الدخل المتاحة أمامه، طالما تم ذلك وفق الأطر واللوائح المنظمة، مؤكداً أن مجرد وجود دعم مالي من شخصية بارزة لا يجعله مخالفاً في حد ذاته.

وفي سياق متصل، تطرق القانوني الرياضي إلى ملف نظام اللعب المالي العادل، موضحاً أن تطبيق النظام لم يمضِ وفق المسار الذي كان مطروحاً سابقاً، رغم تشكيل لجنة تأسيسية والعمل على إعداد الإطار التنظيمي الخاص به، بهدف وضع ضوابط للإنفاق المرتبط بصفقات وانتقالات اللاعبين.

وأشار الشيخي إلى أن الخطة التي كان يجري العمل عليها كانت تستهدف دخول النظام حيز الإلزام اعتباراً من موسم 2025، إلا أن ذلك لم يحدث وفق الجدول الذي كان مطروحاً، لافتاً إلى أهمية إعادة فتح هذا الملف في ظل ما وصفه بالارتفاع الكبير في إنفاق أندية دوري روشن منذ عام 2023.

كما أضاف أن تمسكه بأهمية تطبيق النظام يأتي بهدف الحد من الهدر المالي وتنظيم الإنفاق داخل الأندية، واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وجود أطر تنظيمية واضحة تحكم الإنفاق الرياضي.