الموجز:

استناداً إلى التقارير الصادرة من محيط النادي الأهلي، والتي أزاحت الستار عن كواليس الساعات الأخيرة في ملف الدولي الجزائري رياض محرز، فقد تعاملت إدارة الراقي مع الملف باحترافية كبيرة، حيث أبلغت اللاعب شخصيًا ثم أخطرت وكيل أعماله بقرار رحيله قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في 30 يونيو 2026، وقبل تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام.

التفاصيل:

أوضحت التقارير الصادرة من محيط النادي الأهلي أن الإدارة كانت تفضل تأجيل إبلاغ اللاعب الجزائري بقرار رحيله إلى ما بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 حفاظًا على تركيزه، لولا التزامها بالموعد النظامي، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار احترامها وتقديرها لما قدمه محرز خلال السنوات الثلاث التي قضاها مع الفريق الجداوي.

في المقابل، تؤكد التقارير أن وكيل أعمال اللاعب لعب دورًا في تصعيد القضية إعلاميًا من خلال طرح روايات وصفت بأنها غير دقيقة ونشر بعض الشائعات، الأمر الذي ساهم في تكوين انطباع سلبي لدى الجماهير الأهلاوية، مع محاولة ممارسة ضغط إعلامي وجماهيري على الإدارة لإعادة النظر في قرارها تجاه محرز.

ورغم ذلك، أكدت التقارير أن إدارة النادي الجداوي لا تحمل أي موقف سلبي تجاه رياض محرز، بل تواصل تقديرها لمسيرته وما قدمه بقميص الفريق طوال 3 مواسم، إلا أنها تستهدف مصلحة النادي في المرحلة المقبلة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو خلافات مع اللاعب، ضمن سياسة التجديد والإحلال التي تتجه لتنفيذها قبل انطلاق الموسم الجديد.

في الوقت الذي ترى فيه الإدارة أن القرار يصب في مصلحة الفريق، ترفض الجماهير فكرة رحيل محرز والتعاقد مع لاعب آخر، خاصة بعد أن تم تداول اسم الدولي المصري محمد صلاح في وسائل الإعلام المحلي، مؤكدة رغبتها في عدم ضم الأخير والإبقاء على النجم الجزائري، الذي لا يزال يمتلك موسمًا كرويًا في عقده مع الراقي، والذي ينتهي رسميًا بعد نهاية موسم 2026/2027.

تجدر الإشارة إلى أن قرار فسخ عقد اللاعب الجزائري، البالغ من االعمر 35 عامًا، سيكلف خزينة النادي الجداوي مبلغ 15 مليون يورو، وهو قيمة “الشرط الجزائي” المنصوص عليه في العقد، الذي تم توقيعه في صيف عام 2023 حينما انضم للفريق الأهلاوي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.